ينفعك بعد هذا صحةُ دعوى أخرى.

الثاني: أن يقال: ما (١) تَعْني بانتفاء المجموع المركَّب مِن العدم هنا والوجوب هناك؛ تعني به انتفاءَ كلٍّ منها، أو انتفاء (٢) المركب فقط؟ فإن (٣) عَنَيت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هنا، فهذا أوَّل الدَّعوى ورأس المسألة وترجمة المذهب، فما الدليل عليه؟ وقد ذكرتَ دليلًا يقتضي انتفاءَ العدم وثبوتَ الوجوب فيهما جميعًا، فكيف الجمع بين دعواك ودليلِك الذي يُناقِضها؟! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوتَ أحدِهما، فكيف يجوز ادعاء انتفائهما؟!

وإن عَنَيْت انتفاء المركَّب، فالمركَّب ينتفي تارةً لانتفاء أحدِ مفردَيْه، إما هذا وإما هذا، وتارةً لانتفاء كلِّ واحدٍ من المفردَيْن، فإن ادَّعيت انتفاءَه لانتفاء (٤) كلِّ واحدٍ من مفردَيه، فهي الدَّعوى الأولى بعينها.

وإن عَنَى به انتفاء المركَّب لانتفاءِ أحدِ مفردَيْه، وهو الذي دلَّ عليه كلامُه.

فيقال له: إمَّا أن تدَّعي انتفاءَ أحدهما وثبوت (٥) الآخر، أو انتفاءَ أحدهما مع قطع النظر عن الآخر.

(١) غير بينة في الأصل.
(٢) الأصل: «انفراد» تحريف، ويأتي على الصواب بداية الفقرة التالية.
(٣) الأصل: «وإن».
(٤) الأصل: «لا ينفي» والصواب ما أثبت.
(٥) رسمها في الأصل: «وتقرب» ولعل الصواب ما أثبت.