(فصل (١)

ثم الأمرُ هو اللفظ الدالُّ على طلبِ الفِعْل بطريقِ الاستعلاء)

هذا الرسمُ للأمر قريبٌ.

وقد قيل: هو طلبُ الفِعْل بالقول على وجه الاستعلاء.

وهذا الحدُّ أجَوْدُ من حَدِّه؛ لأنه جعل الأمر اسمًا لنفسِ اللفظ الدالِّ على الطلب الاستعلائي، ومعلومٌ أن المدلول غير الدالِّ، فيكون الطلب خارجًا عن حقيقةِ الأمر.

ومن قال: «هو طلب الفعل بالقول» جعلَ الطلبَ القوليَّ الاستعلائي هو الأمر، وهذا أَجْود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء:

أحدها: الطلب القائم (٢) بقلب الطالب الذي لا يتبدَّل بتبَدُّل العبارات.

والثاني: اللفظُ الدالُّ عليه.

والثالث: مجموعُ الأمرين.

وقد قيل: إن الأمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك، وقال: هذا (٣) هو اسم اللفظ.

(١) «الفصول»: (ق/١٠ أ).
وانظر «شرح المؤلف»: (ق/٩٤ ب- ٩٦ أ) و «شرح السمرقندي»: (٧٥ ب- ٧٦ أ)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٨٧ أ- ٨٩ أ).
(٢) الأصل: «القديم» تصحيف.
(٣) هكذا قرأتها. ولعلها: «بعضهم».