قلنا: يعني به على تقدير وقوع الأمور الواقعة، أو على تقدير ق ٣٢٤ انضمام المدَّعى إليها، فإن عَنَيْتَ الأول فمُسَلّم، ولكن لا نُسَلِّم قولك: "وعدم موجبيَّة كلٍّ منهما ليس ثابتًا بذلك التقدير"، فإنّ هذا العدم يجوز أن يكون من الأمور الواقعة.

وإن عَنَيْت على تقدير انضمام المدَّعى إلى الأمور الواقعة، فلا نُسَلِّم أن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير؛ لأنَّ ذلك التقدير ــ وهو انضمام المُدَّعَى إلى الواقع ــ جاز أن يكون ممكنًا، وجاز أن يكون ممتنعًا، وإذا كان ممتنعًا أو معدومًا، فلا تكون الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على تقدير ممتنع أو معدوم، وذلك أنه لا يلزم من فرض الانضمام في الذِّهن وقوعُ الانضمام في الخارج، والمفروض الذهني لا يستلزم تغيير الحقائق الخارجية، فإذا فَرَضْنا الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا واقِعَيْن.

الطريق الثاني في إفساده: قوله: "وعدم موجبيَّة كلٍّ من هذين ليس ثابتًا على ذلك التقدير".

قلنا: لا نُسَلِّم، وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع الأمور الواقعة، أو تقدير الانضمام إليها، ومن الأمور الواقعة عدمُ موجبيَّة هذين، فكيف لا يكون هذا العدم ثابتًا على تقدير وقوع الأمور الواقعة.

أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة، فلا يجوز نفيه على ذلك التقدير.

فإن قيل: قد فَرَضْنا ثبوتَ أحدهما مع جملة الأمور الواقعة.