المديون.

فنقول: لا نسلِّم بأن المانعَ متحققٌ على ذلك التقدير (١).

ولئن قال: المانع المستمرّ واقعٌ في الواقع، وإلّا لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي، وهو المانع المستمرّ، ولم تجب فيوجد المانع.

فنقول: ما ذكرتم (٢) وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكرنا من التقدير إلّا أن عندنا ما ينفيه، فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير، والمقتضي متحقق، فيقع التعارض بينهما ٢ ب، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامِه التركَ بأحدِ الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما تُرِك على ذلك التقدير فذلك غير متروكٍ في نفس الأمر، لأنّ أحد الأمرين لازم، وهو إمّا عدمُ ذلك الدليل أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما. فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه.

ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلّا لوَقَع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرّ وبين المانع الواقع في الواقع. فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير، وإلّا لتحقَّق المانعُ المستمرّ في الواقع، فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في الواقع وغير الواقع.

ولئن منع وقال: لا نسلّم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع، وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع في الواقع.

(١) "التنبيه": "على ما ذكرنا من التقدير".
(٢) بعده في "التنبيه": "من الدليل".