نصوص الكتاب والسنة لا تحتاجُ إلى غيرها أصلًا كما ذكرناه أولًا، فإن ذكر أحدٌ قوله: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} النمل/ ٢٣ وقوله: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} الأحقاف/ ٢٥ ونحو ذلك من العمومات والظواهر التي يُعلَم انتفاءُ المعنى الذي لم يُردْ منها بالحس والعقل، فنقول: هذا فيه طريقان:

من الناس من يقول: هي على ظاهرها، وظاهرُها عنده المعنى الصحيح المتفق عليه، ولهؤلاء مأخذان:

أحدهما: أن القرينة المتصلة باللفظ إذا كانت لفظيةً بيَّنتْ معناه، وكان ظاهرُه ما دلَّت عليه، قالوا: فكذلك القرينة المتصلة وإن لم تكن لفظية، فالحسُّ والظاهر والعقل الذي يُعلَم به أن المخاطب لم يُرِدْ بكلامه ما يخالفه عندهم قرينةٌ متصلة، إذ لا يَظُنُّ المستمعُ بالمخاطب أنه أراد ذلك. ومن المعلوم أن فهم الخطاب لا بدَّ فيه من علم المخاطَب والمخاطِب جميعًا، فكما أن عِلْمَ المخاطَب المستمع أنّ المخاطِب المتكلم لا يُريد بلفظه إلّا مفهومَه ومعناه يُوجِبُ (١) أن لا يحمله على غيرِه، فكذلك عِلْمُ المخاطِب المتكلم أن المخاطَب المستمعَ لا يفهم أنه أراد ما يخالف حِسَّه وعقلَه قرينةٌ وضميمةٌ يضمُّها إلى كلامه.

والمأخذ الثاني: أن لفظ "كلّ شيء" هو للعموم في كلّ موضع بحسبِ سياقِه، وهذه قرينة متصلة، ولهذا قالوا: هذا اللفظ ليس على عمومه المطلق إلّا في قوله: {أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} البقرة/ ٢٣١ مما يَصلُح أن يعلم، و {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} الأنعام/ ١٠٢ مما يصلح أن يُخلق، و {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} الأحقاف/ ٢٥ مما يَصلُح أن تدمّر، {وَأُوتِيَتْ

(١) في الأصل: "فوجب".