وتوافقُ المتقين، الذين لا يجتمعون على ضلالة، ولأنَّ الأئمة (١) لو لم يعلموا (٢) أنّ ذلك عن الرسول والصحابة لم يتابعوه.

فأمَّا تأويلُ من لم يتابعه عليه الأئمة فغيرُ مقبولٍ، وإن صدر ذلك التأويل من إمامٍ معروفٍ غير مجهول؛ نحو ما يُنسَب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويلُ حديث "خلق آدم على صورته"، فإنه تفرَّد بذلك التأويل، ولم يُتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث، كما روينا عن أحمد رضي الله عنه، ولم يُتابعه أيضًا من بعده، حتى رأيتُ في كتاب (الفقهاء) للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء، وذكر عن كُلِّ واحدٍ منهم مسألةً تفرَّد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة، وأنه تفرَّد بتأويل هذا الحديث: "خلق آدم على صورته" (٣). على أنِّي سمعتُ عدَّةً من المشايخ رووا: أن ذلك التأويل مزوَّرٌ مرفوضٌ (٤) على ابن خُزيمة، وإفكٌ افتُري عليه (٥)، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله، ولا نلتفت إليه، بل نوافقُ ونتابع ما اتفق الجمهور عليه (٦).

وجماعُ ذلك أنَّ منهم من جعل الضمير عائدًا إلى المضروب، ومنهم من جعله عائدًا إلى آدم، وهذا الذي يُذكر عن أبي ثور، وهو الذي أنكره أحمد وغيره.

(١) في الأصل: "الأمة". والتصويب من المصدر السابق.
(٢) في الأصل: "تعلموا". والزيادتان من المصدر السابق.
(٣) انظر طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٤٤.
(٤) في الأصل: "مردود مرفوض". والتصويب من بيان تلبيس الجهمية (٦/ ٤٠٥).
(٥) ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/ ٨٧ - ٩٢).
(٦) إلى هنا انتهى النقل من كتاب أبي موسى المديني، ثم يبدأ كلام المؤلف.