عود إلى اليقين والظن

الوجه الرابع: أن الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر؟ ؟ ؟ ؟ ؟ قولك: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هو مناط الحكم في قياس التمثيل، وهو القدر المشترك الجامع بين الأصل والفرع، فالقياسان متلازمان، كل ما علم بهذا القياس، يمكن عليه بهذا القياس. ثم إن كان الدليل قطعيًا فهو قطعي في القياسين، أو ظنيًا فظني فيهما. وأما دعوى من يدعي من المنطقيين وأتباعهم أن اليقين إنما يحصل بقياس الشمول دون التمثيل فهو قول في غاية الفساد، وهو قول من لم يتصور حقيقة القياسين.

وقد يعلم بنص على أن كل مسكر حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح وإذا كان كذلك، لم يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من الأقيسة. فإنه قد يعلم بلا قياس، فبطل قولهم لا علم تصديقي إلا بالقياس المنطقي كما تقدم.

والمقصود هنا: بيان قلة منفعة أو عدمها، فإن المطلوب إن كان ثم قضية علمت من جهة الرسول تفيد العموم وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاه. فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول تفيد العلم في المطالب الإلهية:

وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه إما متيقنة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل، وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة، بل بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة، فإنه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس، فلم يكن القياس محصلًا للمقصود ويكون مما لا اختصاص لهم بها، بل يشترك فيها سائر الأمم بدون حضور منطقهم بالبال مع استواء قياس التمثيل وقياس الشمول وإثبات العلم