منهم على المنافقين الملاحدة. ثم نفق على المشركين الترك؛ ولذلك إنما ينفقون دائمًا على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين.

وكلامنا الآن فيما احتجوا به على أنه لابد في الدليل من مقدمتين لا أكثر ولا أقل، وقد عرف ضعفه. ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وقد يكفي فيه مقدمة واحدة، قالوا إنه ربما أدرج في القياس قول زائد أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيح، كبيان المقدمتين، ويسمونه المركب، قالوا ومضمونه أقيسة متعددة- سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها- بالذات ليس إلا واحدًا قالوا: وربما حذفت إحدى المقدمات إما للعلم بها أو لغرض فاسد، وقسموا المركب إلى مفصول وموصول.

فيقال: هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات، وما يكفي فيه مقدمة واحدة. ثم قلتم: إن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى أقيسة متعددة، فيقال لكم: إذا جعلتم أن الذي لابد منه إنما هو قياس واحد، مشتمل على المقدمتين، وأن ما زاد على ذلك هو في معنى أقيسة كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فيقولون: إن الذي لابد منه هو مقدمة واحدة، وإن ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات، فإنما هو لبيان تلك المقدمة.

وهذا أقرب إلى المعقول فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف وهو