لأمر المطاع قَالَ أَبُو طَالب للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أطوع رَبك لَك يَا مُحَمَّد فَقَالَ لَهُ (وَأَنت يَا عمي إِن أطعته أطاعك) انْتهى وَلَا يخفى أَنه مَا ورد إِنَّك إِن عبدته عَبدك فَإِنَّهُ كفر شرعا وَلَا يلْتَفت إِلَى مَعْنَاهُ لُغَة وَعرفا وَكَذَا لَا يقبل تَوْجِيهه الْمُقَابلَة بالمشاكلة مَعَ أَن الْمُقَابلَة لَا يكون إِلَّا فِي الْجُمْلَة الْأَخِيرَة على مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي علم الْمعَانِي وَالْبَيَان هَذَا وَأي لَذَّة فِي هَذَا الْكفْر بِظَاهِرِهِ واحتياجه إِلَى تَأْوِيل فِي آخِره وَأي مَانع كَانَ لَهُ أَن يَقُول ويجيبني وأجيبه وَالْحَاصِل أَن تَأْوِيله يصدق قَضَاء وحكومة وَقد يدين ديانَة

السَّادِس عشر قَوْله فِي فص هود عَلَيْهِ السَّلَام إِن وجودنا غذَاء الْحق وَهُوَ غذاؤنا انْتهى وَلَا يخفى أَن الْغذَاء مَا يكون سَببا للبقاء من مطعومات الْأَشْيَاء وَالله تَعَالَى منزه عَن ذَلِك كَمَا قَالَ {وَهُوَ يطعم وَلَا يطعم} وَأما قَول المؤول إِن بَقَاء الْحق لما كَانَ سَببا لوُجُود بَقَاء الْخلق فَلَا جرم هُوَ غذاؤنا وَلما كَانَ الخالقية والرازقية وَسَائِر الْأَسْمَاء الأفعالية لَا يتَصَوَّر ثُبُوتهَا من غير مَخْلُوق ومرزوق وأمثالهما لَا تَقْديرا وَلَا وجودا لَا جرم نَكُون نَحن أَسبَاب وجود الْأَسْمَاء وبقائها فَنحْن غذاؤه فِي ثُبُوت أَفعاله وأسمائه