إِذا أول كَلَامه بِمَا يَقْتَضِي حسن مرامه وَقد عرفت من تأويلات من تصدى بتحقيق هَذَا الْمقَام أَنه لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَصح أَو يصلح عَنهُ دفع الملام بَقِي من شكّ وتوهم أَن هُنَاكَ بعض التَّأْوِيل إِلَّا أَنه عَاجز عَن ذَلِك القيل فقد نَص الْعَلامَة ابْن الْمقري كَمَا سبق أَن من شكّ فِي كفر الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَطَائِفَة ابْن عَرَبِيّ فَهُوَ كَافِر وَهُوَ أَمر ظَاهر وَحكم باهر وَأما من توقف فَلَيْسَ بمعذور فِي أمره بل توقفه سَبَب كفره فقد نَص الإِمَام الْأَعْظَم والهمام الأقدم فِي الْفِقْه الْأَكْبَر أَنه إِذا أشكل على الْإِنْسَان شَيْء من دقائق علم التَّوْحِيد فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يعْتَقد مَا هُوَ الصَّوَاب عِنْد الله تَعَالَى إِلَى أَن يجد عَالما فيسأله وَلَا يَسعهُ تَأْخِير الطّلب وَلَا يعْذر بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيكفر إِن وقف انْتهى وَقد ثَبت عَن أبي يُوسُف أَنه حكم بِكفْر من قَالَ لَا أحب الدُّبَّاء بعد مَا قيل لَهُ إِنَّه كَانَ يُحِبهُ سيد الْأَنْبِيَاء فَكيف بِمن طعن فِي جَمِيع الْأَنْبِيَاء وَادّعى أَن خَاتم الْأَوْلِيَاء أفضل من سيد الأصفياء فَإِن كنت مُؤمنا حَقًا مُسلما صدقا فَلَا تشك فِي كفر جمَاعَة ابْن عَرَبِيّ وَلَا تتَوَقَّف فِي ضَلَالَة هَذَا الْقَوْم الغوي وَالْجمع الغبي فَإِن قلت هَل