ثُمَّ قَالَ وَقد سَألِني (١) مِن أهل الأهَواء مَن يظهر سَبّ السلف، وَإنما لم يذكره هنا لأنهُ سَيذكر فيما بَعد، أو لأن رَد شهادَتهم احتمل أن يكُونَ لأِجل السَبِّ، ولو سَبَّ وَاحِداً مِن النَّاس لاَ يجُوز شهادَته، فهَنا أولى (٢) إليه، أشار في (الذخيرة) (٣).

ثُمَّ قَالَ: وَمَن أنكر إمَامَة أبي بكر الصديق (٤)؟ فَقالَ بَعضهم: إنه مُبتدع وَليسَ بِكافرٍ، وَالصحيح أنه كافرٌ، وَكذَا مَن أنكرَ خِلافة عُمر عَلى أصَح الأقوال، كذا في (الظهيرية) (٥).

ثُمَّ قَالَ: وَلاَ تقبَل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف لِظهُور فسقِه، بخلاف مَن يَكتمه، قال: وَذكر في (الخلاَصَة): إذا كَانَ يسبّ الشيخين وَيلعَنهما فَهوَ كافرٌ، انتَهى (٦).

وَأنتَ تَرى أن هَذا مخالفٌ لمَا سَبقَ عَن (٧) الجمهُور (٨)، كَمَا لاَ يَخفَى على

(١) في (د): (سبني).
(٢) في (د): (أولا).
(٣) الهداية: ٣/ ١٢٣؛ البحر الرائق: ٧/ ٩٢. وينظر أيضاً المغني: ١٠/ ١٦٨؛ مغني المحتاج: ٤/ ٤٣٦.
(٤) زيادة من (د).
(٥) البحر الرائق: ١/ ٣٧٠؛ حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٦١.
(٦) لسان الحكام: ص ٤١٤؛ حاشية ابن عابدين: ٤/ ٢٣٧.
(٧) في (د): (على).
(٨) يعني هنا جمهور الحنفية، ولكنه بواقع الحال موافق لما عليه جمهور العلماء من رد شهادة من يظهر سب السلف كما تقدم نقله عن ابن قدامه وغيره. قال السبكي: ((في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا، فإن لم نكفره فهو محمود لا تقبل شهادته، ومن سب بقة الصحابة فهو محمود مردود الشهادة، ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة)). مغني المحتاج: ٤/ ٤٣٦.