ثم لا وَجه لتخصِيص الشيخَين فيما ذكر، فإن حكم الحسَنين كذلك، بَل سائر الصحَابة هنالك، كما يُستفَاد مِنْ (١) عُموم الأحَاديثِ وَخُصوصها، فَقد ورَدَ عَنه عَلَيه الصَّلاة وَالسَّلاَم: ((مَنْ سَبّ عَليَّاً فَقَد سَبني، وَمَنْ سَبني فَقَد سَبَّ الله)) رَواهُ أحَمد وَالحاكم عَن أمِّ سَلَمة (٢).

بَل وَقد بالغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقال: ((مَنْ سَب العَرب فأولئكَ هُم المشركونَ)) روَاهُ البيهَقي عَن عُمر - رضي الله عنه - (٣).

إلا أنه يَجبُ حَمله على أنه أراد باللام الاستغراق، أو الجنس الشامِل للنبي الصَّلاة وَالسَّلام بالاتفاق، فَهذا تحقيق هذِهِ المَسألةَ المشكلة عَلى مَا ذكرَ في (الموَاقف) (٤).

(١) في (د): (عن).
(٢) مسند الإمام أحمد: ٦/ ٣٢٣، رقم ٢٦٧٩١؛ المستدرك: ٣/ ١٣٠، رقم ٤٦١٥؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق: ٤٢/ ٢٦٦. والحديث في إسناده أبو عبد الله الجدلي واسمه: عبد بن عبد، وثقه ابن حبان (تهذيب التهذيب: ١٢/ ١٦٥)، ورماه ابن سعد بالتشيع حيث قال: ((يستضعف في حديثه، وكان شديد التشيع)). (الطبقات: ٦/ ٢٢٨). ولهذا السبب قال الشيخ الألباني عن الحديث (ضعيف)، كما في ضعيف الجامع: رقم ٥٦٨١.
(٣) الحديث أخرجه ابن عدي، الكامل: ٦/ ٣٧٩؛ العقيلي، الضعفاء: ٤/ ٢١٧؛ البيهقي، شعب الإيمان: ٢/ ٢٣١؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ١٠/ ٢٩٤. والحديث (موضوع) كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة مطرف بن معقل (لسان الميزان: ٦/ ٤٨). وهو الحكم نفسه الذي أطلقه الألباني على الحديث. ضعيف الجامع: ٥٦١٧.
(٤) كتاب (المواقف في علم الكلام) تصنيف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي القاضي (ت ٧٥٦هـ). حيث يشير القاري إلى قول الإيجي في آخر كتابه: ((ولا نكفر أحداً من أهل القبلة، إلا بما فيه نفي للصانع والأفضلية القادر العليم أو شرك أو إنكار للنبوة، أو ما علم مجيئه ضرورة، أو لمجمع عليه كاستحلال المحرمات، وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر)). الموقف: ص ٧١٧.