وَفي (شرح الكِنز) (١) للزيلعي (٢) قَوله: أو يَبُول أو يَأكل عَلى الطريق، وَيظهر سَبَّ السلَف، يَعني الصالحِين مِنهِم وَهُم الصَحابة وَالتابعُون؛ لأن هَذِهِ الأشيَاء تدُل عَلى قصُور عقله (٣) وَقلة مُرؤته؛ وَمن لم يمتنع عَن مثلهما لا يمتَنع عَن الكذب عَادة، بِخلاِف مَا إذا (٤) كَانَ يخفي السبّ، ثم قَالَ: ولا يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال: (٥) وَأهل الأهوَاء إلا الخطابية.

وَقال الشافِعي: لاَ تقبل شهادَة أهل الأهوَاء؛ لأنهم فَسقَة (٦)، إذ (٧) الفسق من حيث الاعتقاد

أغلظ في الفسق (٨) مِن حَيثُ التعَاطي وَلاَ شهادَة للفاسِق، ولنا أن الفاسِق إنما تردّ شهادَته لتِهمة الكذب وَالفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد، وَلاَ يَدُل عَلى ذلَك بَل مَا أوقعَهُ فيه إلا تدينه، ألا ترى أن فيهم من يكفر بالذنب (٩)،

(١) أصل الكتاب هو (كنز الدقائق) في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، وفاته سنة ٧١٠هـ (كشف الظنون: ٢/ ١٥١٥)، للزيلعي شرح عليه سماه (تبيين الحقائق لما في الكنز من الدقائق). كشف الظنون: ٢/ ١٥١٥.
(٢) فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي (وهو غير عبد الله الزيلعي صاحب نصب الراية)، فقيه حنفي أصله من الصومال سكن القاهرة وفيها وفاته سنة ٧٤٣هـ. الدرر الكامنة: ٢/ ٤٤٦؛ الجواهر المضيئة: ص ١١٥.
(٣) في (م): (مقلد).
(٤) غير موجودة في النسختين.
(٥) زيادة من (د).
(٦) النووي، روضة الطالبين: ١١/ ٢٣٩.
(٧) في (م): (أو).
(٨) زيادة من (د).
(٩) هذا القول مشهور عن الخوارج.