الأولى: طَبَقةُ المجتهدين في الشَّرع: كالأئمة الأربعة، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهم في تأسيسِ قواعدِ الأصول، واستِنْباط أحكام الفروع عن الأدلة على حسب تلك القواعد من غير تقليدٍ لأحد، لا في الفروع، ولا في الأصول.

والثانية: طَبقةُ المجتهدين في المذهب: كأبي يوسُف ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة، القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التي قررَّها أستاذهم، وهم وإن خالفوه في بعضِ

= ١: ٧٧، واللكنوي في "الفوائد البهيَّة" ص ٦، ٧، وقال في آخرها: هذه قسمةٌ شهيرة، وفيها أنظار خفية، قد ذكرتها مع أصناف القسمة في الفصل الأول من "النافع الكبير" ص ١٠، ١١، وقال في آخرها: "وكذا ذكره عمر بن عمر الأزهري المصري المتوفى سنة ١٠٧٩ في آخر كتابه: "الجواهر النفيسة في شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة"، وكذا ذكره من جاء بعده مُقلِّدًا له، إلَّا أن فيه أنظارًا شتى من جهة إدخال مَنْ في الطبقة الأعلى في الأدنى" انتهى.
وقد خالفه في تصنيف علماء المذهب تحت هذه الطبقات أئمة محققون منهم: العلامة النظَّار النَّقادة شهاب الدين المَرْجاني، المتوفى سنة ١٣٠٦ رحمه الله تعالى، في كتابه "ناظورة الحق" ص ٥٦ - ٦٥، وأطال النفس في نقد ابن كمال باشا، بحيث استوعب نقدُهُ له تسعَ صفحاتٍ من كتابه المذكور. وتابعه في بحثه الإِمام اللكنوي في "النافع الكبير" ص ١١ - ١٣، وانتقده في مواضع من تعليقاته على "الفوائد البهية" عند ترجمة القدوري ص ٣٠، والطحاوي ص ٣١، وشمس الأئمة الحَلْواني ص ٩٥، وحافظ الدين النسفي ص ١٠١، وأبي الحسن الكَرْخي ص ١٠٨، والمرغيناني صاحب "الهداية" ص ١٤١. وَأَيَّد ذلك أيضًا وحققه الشيخ محمَّد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتبه الثلاثة: "حُسْن التقاضي" ص ٢٣، ٢٤، و "بلوغ الأماني" ص ٢٩، و"لَمَحَات النظر" ص ٢١، ٢٠.