الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي

ذهبت السبعية من الإسماعيلية إلى أنه يجب أن يكون في كل عصر نبي أو وصي، ولا يجوز خلوه عن أحدهما، وكذا الإمامية والمفضلية والعجلية والإسحاقية، غير أن الفرق الثلاثة الأخيرة ذهبوا إلى أنه لا يخلو زمان عن نبي. والكل باطل.

والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجمهور المسلمين من أنه لا يجب ذلك لما سبق، ولأن الكتاب ناص على وجود زمن الفترة.

واحتجت الإسماعيلية على مذهبهم بأنه لما كان العالم العلوي مشتملا على عقل كامل كلي ونفس ناقصة كلية يصدر عنها الكائنات، وجب أن يكون في العالم السفلي عقل كامل كلي ونفس ناقصة كلية نسبتها إلى الرسول الهادي إلى سواء السبيل نسبة النفس الأولى إلى العقل الأول فيما يعود إلى الإيجاد، وهذه النفس هي الإمام والوصي للرسول. ولما كان تحرك الأفلاك بتحريك العقل كان تحرك النفس الإنسانية إلى النجاة بتحريك الرسول، فعلى هذا لا يخلو الزمان عن أحدهما.

والجواب أن هذا استدلال بما تتوهمه الأوهام ولا تقبله العقول والأفهام، ولا نسلم أن العالم العلوي مشتمل على عقل ونفس، ولو سلم فلا نسلم أن العالم السفلي مشتمل عليهما أيضا، بل هذا ادعاء محض.

واحتجت الإمامية بأن وجود أحدهما لطف، واللطف واجب عليه سبحانه.

والجواب أنه لا يجب عليه سبحانه اللطف كما برهنا عليه سابقا، ولا حجة للمفضلية والعجلية على ما زعموه. والكتاب ناص على أن النبوة قد ختمت. وكذا الأخبار الصحيحة والآثار المروية عن أهل البيت.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من