. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المديني، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، وأبو عبيد، والبخاري، والترمذي، وأحمد ابن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والمزي، وابن تيمية، والعلائي ـ وقد ألَّف فيها رسالة ـ، والعراقي، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: (وأما أئمةُ الأسلام، وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ونحوهما، ومثل: الشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، قالوا: الجدُّ هُوَ: عبد الله، فإنه يجيء مُسمَّى، ومحمدٌ أدركَه، قالوا: وإذا كانت نسخةً مكتوبةً من عهد النبي كان هذا أوكدَ لها، وأدلَّ على صحتها، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب، من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدراتُ ما احتاج إليه عامة علماء الاسلام).
ـ ... ومَنْ ضعَّف عمرو بنَ شعيب، عن أبيه، عن جده، احتج بأمرين:
أن روايته تلك، كتابٌ وجَدَهُ.
أن روايته عن أبيه، عن جَدِّهِ، مرسلةٌ أو منقطعةٌ، كما سبق النقل عن ابن حبان في بيان وجه الإرسال والإنقطاع.
وهو عودُ الضمير في «جدِّه»، هل يعودُ على عَمْرو، فيكون الجد «محمد بن عبدالله» وهو تابعي، فيكون مرسلاً، أم أنَّ الضمير يعود على شعيب، فيكون الجد «عبدالله بن عمرو» وشعيب لم يلق جده عبدالله، فيكون منقطعاً.
والجواب عن الأول: أنه وِجَادَةٌ صحيحةٌ معروفةٌ، أصلُها ما كان يكتبه عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد شهد بصحتها ابن معين، قال ابن =