وفاته. أقول: مع اشتغاله بالوزارة لأبي بكر ثم بالخلافة.

وكذلك رده ابن عبد البر في كتاب «العلم» (٢: ١٢١ ــ ١٢٣) (١) وأطال، قال: «والآثار الصحاح عنه (أي عمر) من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرظة هذا، وإنما يدور على بَيان عن الشعبي، وليس مثله حجة في هذا الباب؛ لأنه يعارض السنة والكتاب». وذَكَر آيات وأحاديث وآثارًا عن عمر في الحضِّ على تعلُّم السنن.

والشعبي لم يُذْكَرْ في طبقات المدلسين، لكن ذكر أبو حاتم (٢) في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما أخذه الشعبي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر، وهذا تدليس.

ثم أقول: كان قد تجمَّع في العراق كثير من العرب من أهل اليمن وغيرهم، وشرعوا في تعلّم القرآن، فكره عمر أن يُشْغَلوا عنه بذكر مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحوها من أخباره التي لا حكم فيها. ولا مانع أن يجب ص ٣٩ فيما فيه حكم أن تُتَوخّى به الحاجة، وإن كان الخبر الآتي يخالف هذا.

قال: (وكان عمر يقول: أقلُّوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به).

أقول: عزاه إلى «البداية والنهاية» (٣)، وهو فيها عن الزهري، ولم يدرك

(١) (٢/ ٩٩٨ ــ ١٠٠٠).
(٢) في «الجرح والتعديل»: (٤/ ١٣٦).
(٣) (١١/ ٣٧٢). وهو في «تاريخ ابن عساكر»: (٦٧/ ٣٤٤) مسندًا، وهو مصدر ابن كثير في النقل.