«فلا يعرف مِن (١) الصحابة مَنْ كان يتعمَّد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه».
قد ينفر بعض الناس من لفظ «العصمة» وإنما المقصود أن الله عز وجل وفاءً بما تكفَّل به مِنْ حِفْظ دينه وشريعته هيَّأ من الأسباب ما حفظهم به وبتوفيقه سبحانه من أن يتعمَّد أحدٌ منهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: فلماذا لم يحفظهم الله تعالى من الخطأ؟
قلت: الخطأ إذا وقع من أحدٍ منهم فإن الله تعالى يُهيّئ ما يوقَفُ به عليه، وتبقى الثقة به قائمة في سائر الأحاديث التي حدَّث بها مما لم يظهر فيه خطأ، فأما تعمُّد الكذب فإنه إن وقع في حديث واحد لزم إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلها، وقد تكون عنده أحاديث ليست عند غيره. راجع (ص ٢٠ - ٢١) (٢).
هذا، وفي كتاب أبي ريَّة ص ٤٢ - ٥٣: كلامٌ أَخَّرْتُ النظر فيه إلى هنا كما أشرت إليه (ص ٥٢) (٣) مِن كتابي هذا.
قال ص ٤٢: (الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته ... ).
ص ١٩٩ ثم ذكر ما رُوي عن ابن بُريدة عن أبيه بُرَيدة بن الحصيب قال: «كان حيٌّ من بني ليث على ميلين من المدينة، فجاءهم رجل وعليه حُلَّة، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كساني هذه الحُلَّة وأمرني أن أحكم في دمائكم
(١) (ط): «من من» والتصويب من «الرد على الإخنائي».
(٢) (ص ٤١ ــ ٤٤).
(٣) (ص ١٠١).