وما قد يتفق في بعض المواضع من مناقشتي للأستاذ في دعوى الانقطاع أو التصحيف، فالمقصود من ذلك كَشْف مغالطته، ولا يلزم من ذلك تلك الأمور كلها.

وأذكر ههنا مثالًا واحدًا:

قال إبراهيم بن بشار الرمادي: "سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله من أبي حنيفة، ولقد أتاه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا حنيفة، قد أتيتك بمائة ألف مسألة، أريد أن أسألك عنها، قال: هاتها. فهل سمعتم أحدًا أجرأ على الله من هذا".

هذه الحكاية أوّل ما ناقشت الأستاذ في سندها في "الطليعة" (ص ١٢ - ٢٠) (١)، فإنه خَبَط في الكلام في سندها إلى الرمادي بما ترى حاله في "الطليعة".

فتكلَّم في الرمادي ــ وستأتي ترجمته (٢) ــ وزاد الأستاذ في "الترحيب" (٣)، فتكلّم في ابن أبي خيثمة بما لا يضرّه (٤)، وذَكَر ما قيل: إن ابن عيينة اختلط بأخَرَة، وهو يعلم ما فيه، وستأتي ترجمتُه (٥).

ص ١٣ وقد ذكر الأستاذ في "التأنيب" جوابًا معنويًّا جيدًا، ولكنه مزجه

(١) (ص ٦ - ١٢).
(٢) "التنكيل" رقم (٢).
(٣) (ص ٣٢٢ - مع التأنيب).
(٤) "بما لا يضره" ضرب عليها المؤلف، ثم كتب فوقها علامة التصحيح إشارة إلى إبقائها وعدوله عن الضرب عليها.
(٥) "التنكيل" رقم (٩٩).