وهذه القاعدة قد حررتُها في قسم القواعد من «التنكيل» (١)، وحشدتُ هناك ما حضرني من النقل والنظر والشواهد.

والخطيب إذا اتفق أنه وثَّق بعضَ الرواة الذين اتفق أنْ كانوا من رواة المغامز= فليس هذا عند الإنصاف من مَظنَّة ميله؛ لأن الراوي لم يقتصر على تلك الرواية، بل له روايات ص ٩ أخرى كثيرة قد يكون فيها ما يخالف ميل الخطيب. فاتهام الخطيب أنه وثقه لأنَّ عنده رواية موافقة لميله إسرافٌ وتعدٍّ.

على أنني قد بسطت ترجمة الخطيب في «التنكيل» (٢) بما يَعْرِف به المنصف جليَّة الحال.

والتوسُّع في ردّ رواية العالم لما فيه غضّ من مخالفه، يلزمه ردّ رواية العالم فيما فيه مدحٌ لموافقه، ثم يجرُّ هذا إلى ما لا نهاية له إلا إسقاط السنة النبوية ألبتة، فضلًا عن غيرها من علوم الرواية، حتى الفقه نفسه. وهذا ما لا سبيل إليه.

فعلى المتثبت أن يقف عند الحق، ومن لم يَسَعْه الحقّ، فلا وسَّع الله عليه! فإن غالبته نفسُه على التطرُّف بدا (٣) فنظر ما يجر إليه تطرُّفه.

قال: «ومثل أبي الشيخ صاحب كتاب «العَظَمة»».

أقول: هذا مما لا أوافق الأستاذ عليه، وترى ترجمة أبي الشيخ في «التنكيل» (٤).

(١) (١/ ٨٨ - ٩٩).
(٢) (رقم ٢٦).
(٣) كذا.
(٤) (رقم ١٢٩).