ذكر، وقد بسطت ترجمته في «التنكيل» (١).

قال الأستاذ: «مع أنه لو ثبتت ثقة حَمَلتها ثبت مقتضاها».

أقول: هذا ينافي ما ادعاه الأستاذ مرة بعد مرة، من معارضة تلك الروايات للمعقول والمتواتر، أو على الأقل لما هو أقوى منها؛ فإن الرواية إذا كانت مخالفة لما هو أقوى منها رُدَّت، ولم يلزم من ذلك جرح رواتها، إذا كان قد عُرِف أنهم ثقات، بل تُحْمَل على سهو أو خطأ، أو رواية بالمعنى، أو حمل على معنى غير ظاهر، أو غير ذلك مما هو معروف.

لكني كما لم أُعْنَ بالغض لم أُعْنَ بالذبّ.

قال الأستاذ (ص ١٩ - ٢٠): «وحذفه للمتون لأجل إخفاء مبلغ شناعتها عن نظر القارئ، فلو ذكرها كلها مع كلام الكوثري في موضوع المسألة لنبذ السامع نقد هذا الناقد في أول نظرة».

ص ١٥ أقول:

إذا محاسنيَ اللّاتي أُدِلّ بها ... عُدّت ذنوبًا فقلْ لي كيفَ أعتذرُ (٢)

كأنّ الأستاذ يظنُّ الناسَ كلّهم حنفيةً متحمِّسين، ولا يدري أن في الناس كثيرون (٣) ليسوا بحنفية، وكثيرون منهم حنفية غير ناضجين، وفيهم وفيهم.

وقد سمعت من أهل العلم والرزانة من يقول: إن الأستاذ أساء إلى أبي حنيفة وأصحابه بنقله نصوص تلك الروايات في «التأنيب»، فإن تلك

(١) رقم (٢٦).
(٢) البيت للبحتري «ديوانه» (٢/ ٣٠٨).
(٣) كذا في الأصل، والوجه «كثيرين».