فقال الأستاذ: «ليس «قيل» مثل «عن» عندهم».

أقول: هذا من تلك الدقائق التي شرحتها في قسم القواعد من «التنكيل» (١) بأدلتها وشواهدها، فلا أطيل بذلك هنا.

وذكر الأستاذ هنا أن الخطيب لا يحتج به فيما هو متهم فيه. يعني في شأن سماع الموصلي من شريك.

وقد تقدم الكلام على هذا في الفصل ... (٢) من الباب الأول.

وبعد .. فهب أنه لم يثبت السماع، فالنكري الذي اختاره الأستاذ ــ مع تأخر ترجمته في «تاريخ بغداد»، و «التهذيب» ــ لم يُذْكر له سماع من شريك، فلماذا اختاره الأستاذ؟!

* المثال ٧. «الطليعة» (ص ٣١ - ٣٤) (٣).

ذكر الأستاذ في «الترحيب» (٣٤) ما يتعلق بعبد الله بن محمود، وسيأتي في موضعه في المثال الأول من الفرع السابع (٤)، إن شاء الله.

والمقصود هنا إنما هو شأن «أبي الوزير»، فاعترف الأستاذ بما ذكرتُه،

(١) (١/ ١٣٥ - ١٤٤).
(٢) ترك المؤلف هنا ــ وفي مواضع أخرى ــ بياضًا بمقدار كلمة أملًا في إلحاقها، والموضع المشار إليه في (ص ١٣)، لكن لم يكتب المؤلف فصولًا، ولا وضع «الباب الأول» مع أنه قد عقد الباب الثاني، والظاهر أنه عنى بالباب الأول الكلام على خطبة الكتاب كما سبقت الإشارة إليه (ص ٧).
(٣) (ص ٢٢ - ٢٤).
(٤) (ص ٢٦٠).