(1427) أحدها: أنها في أسماء بنت أبي بكر، وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العُزىَّ، قَدِمَت عليها المدينة بهدايا، فلم تقبل هداياها، ولم تدخلها منزلها، فسألت لها عائشة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن تدخلها منزلها، وتقبل هديتها، وتكرمها، وتحسن إليها، قاله عبد الله بن الزبير.
(1428) والثاني: أنها نزلت في خزاعة وبني مدلج، وكانوا صالحوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه، ولا يعينوا عليه أحداً، قاله ابن عباس. وروي عن الحسن البصري أنها نزلت في خزاعة، وبني الحارث بن عبد مناف، وكان بينهم وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلم عهد، فداموا على الوفاء به.
(1429) والثالث: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس، قاله عطيّة العوفيّ ومرّة الهمدانيّ.
والرابع: أنها عامة في جميع الكفار، وهي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «1» ، قاله قتادة. والخامس: نزلت في النساء والصبيان، حكاه الزجاج. قال المفسرون:
وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، وجواز برّهم، وإن كانت الموالاة منقطعة.
قوله عزّ وجلّ: وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أي: من مكة أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ أي: تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم.
قوله عزّ وجلّ: وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أي: أعانوا على ذلك أَنْ تَوَلَّوْهُمْ والمعنى: إنما ينهاكم عن أن تَولّوا هؤلاء، لأن مكاتبتهم بإظهار ما أسرّه رسول الله صلّى الله عليه وسلم موالاة. وذكر بعض المفسّرين أنّ معنى صحيح دون ذكر نزول الآية، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 8/ 198 وأحمد 4/ 4 والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» 6750 والحاكم 2/ 485 والطبري 33952 و 33953 والواحدي في «الأسباب» 813 من حديث عبد الله بن الزبير. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! مع أن في إسناده مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان. قلت: هو غير حجة بما ينفرد به، وقد تفرد بذكر نزول الآية. وذكره الهيثمي في «المجمع» 11411 وزاد نسبته للبزار وقال: وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأصل الحديث في الصحيحين دون نزول الآية. أخرجه البخاري 2620 و 3183 ومسلم 1003 وأبو داود 1668 وأحمد 6/ 347 من حديث أسماء بنت أبي بكر، وليس فيه ذكر نزول الآية.
والأشبه في نزول الآية أنه مدرج من كلام أحد الرواة والله أعلم، ويؤيد ذلك هو أن البخاري أخرج حديث أسماء من طريق ابن عيينة، برقم 5978 وقال في آخره: قال ابن عيينة: فأنزل الله هذه الآية.
وانظر «أحكام القرآن» 2083 بتخريجنا.
لم أره مسندا، عزاه المصنف لابن عباس وكذا البغوي في «التفسير» 4/ 331 ساقه بدون إسناد، فالخبر ساقط، لا حجة فيه.
عزاه المصنف لعطية العوفي، وهو واه إن وصل الحديث، فكيف إذا أرسله؟! وعزاه أيضا لمرّة الهمداني، ولم أقف عليه، وهو تابعي فهو مرسل. (1) التوبة: 5.