(لا مقام لكم) فمن قَالَ (لا مُقامَ) فكأنه أراد: لا موضع قيام. ومن قرأ (لا مُقام) كأنه أراد: لا إقامة لكم (فَارْجِعُوا) .
كل القراء الَّذِينَ نعرف عَلَى تسكين الواو من (عَوْرَةٌ) وذُكر عَن بعض القراء أَنَّهُ قَرأ (عَوِرة) عَلَى ميزان فعلة وهو وجه. والعرب تَقُولُ: قد أعور منزلك إِذَا بدت منه عَوْرة، وأعور الفارس إِذَا كَانَ فِيهِ موضع خَلَل للضرب. وأنشدني أَبُو ثَرْوان.
لَهُ الشَّدَّةُ الْأُولى إذا القرن أعورا
يعنى الأسد. وإنما أرادوا بقولهم: إن بيوتنا عورة أي مُمْكِنة للسُرَّاق لخلوتِها من الرجال.
فأكذبهم الله، فقال: ليست بعورة.
وقوله: وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها 14 يعنى نواحى المدينة (ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ) يقول:
الرجوع إلى الكفر (لَآتَوْها) يقول. لأعطُوا الفتنة. فقرأ عَاصِم والأعمش بتطويل الألف. وقصرها أهل المدنية: (لأتَوْها) يريد: لفعلوها. وَالَّذِينَ طَوَّلوا يقولون: لمَّا وقع عليها السؤال وقع عليها الإعطاء كما تَقُولُ: سألتني حاجةً فأعطيتُكها وآتيتكها.
وقد يكون التأنيث فى قوله (لَآتَوْها) للفَعْلة، ويكون التذكير فِيهِ جائزًا لو أتى، كما تَقُولُ عند الأمر يفعله الرجل: قد فعلتها، أما والله لا تذهب بِهَا، تريد الْفَعْلةَ.
وقوله: (وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً) يقول: لَمْ يكونوا ليلبثوا بالمدينة إلا قليلًا بعد إعطاء الكفر حَتَّى يهلكوا.
وقوله: وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ 16 مرفوعة لأن فيها الواو وإذا كانت الواو كَانَ فِي الواو فعل مضمر، وَكَانَ معنى (إذًا) التأخير، أي ولو فعلوا ذَلِكَ لا يلبثونَ خلافك إلا قليلًا إذًا. وهي فِي إحدى الْقِراءتين (وإذًا لا يَلْبَثوا) بطرح النون يراد «1»
بِهَا النصب. وَذَلِكَ جائز، لأن الفعل متروك