لإنْ كأنك قلت: وإن كلّ لَجميع لدينا محضرون. ولم يثقلها من ثقلها إلا عَن صواب. فإن شئت أردت: وإن كل لمن ما جميع، ثُمَّ حُذفت إحدى الميمات لكثرتهنّ كما قَالَ.
غداة طفتْ عَلْماءِ بكرُ بن وائل
... وَعُجْنَا صدورَ الخيل نَحو تَميم
والوجه الآخر من التثقيل أن يجعلوا (لَمَّا) بمنزلة (إلا) مع (إِنْ) خاصة، فتكون فِي مذهبها بمنزلة إنما إِذَا وضعت فِي معنى إلا، كأنها لَمْ ضُمّت إليها ما فصارا جَميعًا (استثناء «1» وخرجتا من حد الجحد. ونَرى أن قول العرب (إِلَّا) إنما جمعوا بين إن التي تكون جحدًا وضمّوا إليها (لا) فصارا جَميعًا حرفًا واحدًا وخرجا من حد الجحدِ إذ جمعتا فصارا حرفًا واحدًا. وكذلك لمّا. ومثل ذَلِكَ قوله: لولا، إنما هي لو ضمت إليها لا فصارتا حرفًا واحدًا) . وَكَانَ الْكِسَائي ينفي هَذَا القول.
ويقول: لا أعرفُ جهة لَمّا فِي التشديد فِي القراءة.
وقوله: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وما عملت أيديهم 35 وَفِي قراءة عبد الله (وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ «2» ) وكل صواب. والعربُ تضمر الْهَاء فِي الَّذِي ومن وما، وتظهرها. وكل ذَلِكَ صواب (وما عَمِلت) (ما) إن شئت فِي موضع خفض: ليأكلوا من ثَمره ومما «3» عملت أيديهم. وإن شئت جعلتها جحدًا فلم تجعل لَهَا موضعًا. ويكون المعنى: أنا جعلنا لَهُم الجنات والنخيل والأعناب ولم تعمله أيديهم (أَفَلا يَشْكُرُونَ) .
وقوله: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها 38 إلى مقدار «4» مجاريها: المقدار المستقر. من قَالَ:
(لا مستقرّ لها) أو (لا مستقرّ/ 157 الها) فهما وجهان حَسَنانِ، جعلها أبدًا جاريةً. وأمّا أن يخفض «5» المستقرَّ فلا أدري ما هُوَ.