إذ فرق الله بين المستسر بها، والأفعال المعلن بها، قال الله عز وجل: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} (١) * فالزنديق الأسير أوقفه (٢) ورأى السيف فتوبته غير مقبوله، وقد زعم الشافعي: أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية أنه يستتيبه ليرجع إلى النصرانية، فإن أبى قتله (٣).

(١) سورة غافر: الآيتان ٨٤ - ٨٥
* لوحة: ١٢٣/أ.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: إذا أوقفه.
(٣) لم أقف عليه، وإنما الذي وقفت عليه خلاف هذا، قال الشافعي: ومعنى حديث عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كفر بعد إيمان)، ومعنى (من بدل قتل) معنىً يدل على أن من بدل دينه دين الحق وهو الإسلام لا من بدل غير الإسلام، وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الإديان فإنما خرج من باطل إلى باطل ولا يقتل على الخروج من الباطل، إنما يقتل على الخروج من الحق؛ لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار، إنما كان على دينٍ له النار إن أقام عليه. الأم: ١/ ٢٥٧ وانظر: الأم: ٤/ ١٨٣.
وقد ذكر هذا القول عن الشافعي ابن عبد الحكم فيما نقله عنه ابن عبد البر، حيث قال: على هذا جماعة العلماء فيمن خرج من دين اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية أو المجوسية أنه لا يقتل إن كان ذمياً وله ذمته؛ لأن النصرانية واليهودية والمجوسية أديان قد جاء القران والسنة بأن يقر أهلها ذمة اذا بذلوا الجزية وأعطوها للمسلمين على ذلك لا خلاف بين العلماء فيما وصفنا. إلا أن الشافعي قال: إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة كان للإمام أن يخرجه من بلده ويلحقه بأرض الحرب وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد له. هكذا حكاه المزني وغيره من أصحابه عنه وهو المعروف من مذهبه. وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين كان للإمام قتله بظاهر الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه)، والمشهور عن الشافعي ما قدمنا ذكره من رواية المزني والربيع عنه. ... الاستذكار: ٢٢/ ١٣٨.