* عن الزهري (١) عن سعد بن إبراهيم (٢) عن المسور (٣) عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق فأمر بقطعه، وقال: لا غُرم عليه (٤).

(١) محمد بن مسلم الزهري متفق على جلالته وإتقانه، تقدم.
(٢) سعد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم المدني، ولي قضاء المدينة، ورأى عبد الله بن عمر، روى عن: خاله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، وأخيه المسور بن إبراهيم، وعنه: الزهري، ويونس بن يزيد الأيلي، ثقة فاضل عابد، مات سنة ١٢٥ هـ.
تهذيب الكمال: ١٠/ ٢٤٠، التقريب: ٣٦٧.
(٣) لم يبين المؤلف من المسور هذا، وسيأتي في بعض طرق هذا الحديث من طريق الزهري أنه المسور بن مخرمة، وهو خطأ، ومن غير طريق الزهري هو: المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، روى عن: جده عبد الرحمن بن عوف مرسلاً، وعنه: أخوه سعد بن إبراهيم، قال الذهبي: لا يعرف حاله وحديث منكر، وقال ابن حجر: مقبول، مات سنة ١٠٧ هـ.
تهذيب الكمال: ٢٧/ ٥٧، ميزان الاعتدال: ٤/ ١١٣، التقريب: ٩٤٣.
(٤) روى النسائي في سننه: ٨/ ٤٦٨ تعليق يد السارق في عنقه كتاب قطع السارق من طريق ليس فيه الزهري، من طريق المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إيراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُغرّم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال النسائي: وهذا مرسل وليس بثابت.
ورواه البزار في مسنده: ٣/ ٢٦٧ من طريق المفضل بن فضالة به ليس فيه الزهري بلفظ: لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد. وقال البزار: وهذا الحديث مرسل عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه الدارقطني في سننه: ٣/ ١٨٢، ١٨٣ كتاب الحدود من طرق عن المفضل بن فضالة ليس فيها الزهري، وقال الدارقطني: سعد بن إبراهيم مجهول، والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلاً. والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٧٧ باب غرم السارق كتاب السرقة من طرق عن المفضل بن فضالة ليس فيها الزهري، وقال البيهقي: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه هكذا، وروي عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروي عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخاً معروفاً بالرواية يقال له: المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ولا رؤية فهو منقطع، وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه، ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
قلت: وفيما ذكر البيهقي من أن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لا يعرف له أخ اسمه المسور، فقد سبق بيان ذلك في ترجمة رجال السند، والغريب أن البيهقي أثبت ذلك بنسبة كل منهما إلى إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف بقوله: فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثم قال: ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف. =