وأما حديث عباد (١) بن منقذ وتوريث امرأته منه بعد سنة (٢)، فإنها امرأة قد علمت ما الذي رفع حيضتها؛ لأن الرضاع رفع (٣) الحيض، فلما قطعت الرضاع عاد الحيض، وليست موئسة؛ لأن الموئسة (٤) هي التي لا تدري سبب ارتفاع الحيض، ولو كانت امرأة طُلِّقَت وهي مريضة وهي شابة، كان الظاهر أن العلة رفعت الحيضة، فوجب أن ينتظر بُرْؤها، فإن عاد حيضها وإلا كانت حينئذ مرتابة، وانتظرت ما حكم به عمر ـ رحمة الله عليه ـ فإن تطاول مرضها صارت مثل الصحيحة؛ لأن المرض إذا تطاول التطاول الشديد، جرى أمر صاحبه مجرى الصحة، وجازت أفعاله في ماله كله، وفي طلاقه ونكاحه، وإنما يكون هذا في مثل الفَالِج (٥) والسُّلُّ (٦) والربع (٧)، ألا ترى أن

(١) كذا في الأصل، وهو تحريف، وصوابه: حِبّان بن منقذ، ، وسيذكره قريبا على الصواب، وهو كذلك في المصادر التي أخرجت الأثر.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٤٤٨ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض والشافعي في مسنده ص ٢٩٧ وعبد الرزاق ٦/ ٣٤١ كتاب الطلاق، باب تعتد أقراءها ما كانت وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨ كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته والبيهقي ٧/ ٤١٩ كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها ومن أجمع ألفاظه وأدلها على مراد المؤلف، ما جاء عند الشافعي، وعبد الرزاق والبيهقي، ولفظه: أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ، طلق امرأته ـ وهو صحيح ـ وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية، فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان - رضي الله عنه - فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، فقال لهما عثمان - رضي الله عنه -: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت.
(٣) (لوحة رقم ٢/ ٢٩٣.
(٥) قال في اللسان مادة: فلج: " هو داء معروف يُرَخِّي بعض البدن ".
(٦) قال في تهذيب اللغة: مادة سل: " داء يهزل ويضني ويقتل ".
(٧) كذا في الأصل، ولم أقف له على معنى، وفي لسان العرب، مادة: ربع، قال: الرّوْبَع داء يصيب المفاصل ".