هذا في السور، أما الآيات فقد بلغ عدها على النحو الآتي:
عدد الآيات التي تكلم عنها القشيري ... : ... آية.
عدد الآيات التي تكلم عنها ابن العربي ... : ... أية.
اتفقا على الكلام عن ... : ... آية.
وانفرد القشيري بالكلام عن ... : ... آية.
وانفرد ابن العربي بالكلام عن ... : ... آية.
وبهذا يظهر أن ابن العربي زاد من حيث عدد السور والآيات على القدر الذي بلغه القشيري، مع أنهما من مذهب واحد، وهذا يؤكد ما سبق الإشارة إليه، من أن ذكر الآيات في كتب الأحكام يعود لاجتهاد المؤلف ونظره.
وقد التزما في ذكر هذه الآيات ترتيب المصحف، لم ينخرم ذلك إلا في مواضع قليلة جدا عند القشيري، حيث قدم وأخر.
وقد وقع لهما أن تركا الكلام عن الآية اكتفاء بما تقدم مما يشابهها أو بما يأتي، وربما أحال كل منهما على كتاب آخر، وقد وقع ذلك عند ابن العربي كثيرا، أما القشيري فعلى نحو قليل.
ولما كان قصد المؤلفين النظر في دلالة الآيات على الأحكام، واستنباطها منها، فإنهما قصرا النظر على الآيات التي لها تعلق بالأحكام بحسب اجتهادهما، وهذا ما جعل كلامهما لا يتجه إلى بيان معاني الآيات على نحو ما نجده في كتب التفسير.
على أن هذا المقصد الأساس عندهما لم يمنعهما من الخوض في بعض المسائل، التي لا صلة لها بالأحكام على نحو مباشر، وهو وإن كان قليلا عند القشيري، جريا على طريقة السلف في التأليف، وربما بسبب الاختصار ـ أيضا ـ، فهو أمر ظاهر بشكل جلي