ففرض الله لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص، فمن فعل فقد عصى، فإن أجازه الورثة لبعضهم فإنما ذلك هبة منهم، وقد ذكرنا الاختلاف في الأقربين (١).

(١) قال أبو محمد مكي بن أبي طالب: الأشهر في هذه الآية أنها منسوخة، واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز نسخ ان تنسخ السنة المتواترة القرآن قال: نسخ فرض الوصية للوالدين ما تواتر نقله من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية لوارث)، وقد حكاه أبو الفرج عن مالك كذلك، ونسخت آية المواريث فرض الوصية للأقربين. ومن منع نسخ القرآن بالسنة قال: نسخت الوصية للوالدين بقوله: - كذلك قال مالك في الموطأ - ونسخت الوصية للأقربين بالمواريث. الإيضاح: ١٤١.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية محكمة ظاهرها العموم، ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الوارثة.
وقد حمل ابن كثير ماروي عن طاوس وغيره من القول بالنسخ على أنه ليس نسخاً بالمعنى الاصطلاحي المتأخر للنسخ، حيث قال: ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت، فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. تفسير ابن كثير: ١/ ٢١١.

وممن رجح أن الآية محكمة ابن جرير في تفسيره: ٢/ ١٢١، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ١/ ٤٨٥، والشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن: ٦٨، - مع أن الشيخ - رحمه الله - لا يوافق القائلين أيضاً بالتخصيص، بل يرى أن الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري - وممن رجح أن الآية محكمة أيضاً الشيخ ابن عثيمين في تفسيره لسورة البقرة: ٢/ ٣٠٦.
وقد ذهب المؤلف إلى أن آية المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين، وأن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بين ذلك، ومن هنا يفهم أن المؤلف لا يرى نسخ القرآن بالسنة، قال ابن عبدالبر: فمن هنا قال العلماء: إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا قول من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة، وقد قال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن، وهو قول الشافعي وأصحابه، وأكثر المالكيين، وداود، وسموا السنة بياناً لا نسخاً. الاستذكار: ٢٣/ ١٣.