وليس إتمام الصلاة في السفر مثل الصيام، قال القاضي إسماعيل: لأن المسافر فرضه ركعتان فلا يجوز له أن يصلي أكثر من فرضه (١)، والمسافر والمريض إنما أجيز لهما الفطر رفقاً بهما، وأن يؤخرا فرضهما من وقت إلى وقت، ولم يسقط عنهما من الفرض شيء ... لا بدل له كما حط من الصلاة، ولو كان قصر الصلاة يشبه تأخير الصوم لجاز للمريض أن يقصر الصلاة كما جاز للمسافر أن يقصر، فلما لم يجز ذلك علم أن أمر الصوم ... لا يشبه قصر الصلاة. وقال الشافعي (٢) في المسافر: إن شاء أتم وإن شاء قصر، واحتج بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٣) فلما قيل: لا جناح عليكم علم أنه إن شاء أتم وإن شاء قصر (٤).

(١) خالف القاضي إسماعيل المشهور من المذهب بأن القصر في السفر سنة مؤكدة، قال القاضي عبدالوهاب: المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة، وأن فرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام، ومن أصحابنا من يقول: إنه فرض على المسافر، وهو قول أبي حنيفة. الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ١/ ٣٠٥.
وممن نقل القول بفرض القصر على المسافر عن القاضي إسماعيل، ابن عبدالبر في الاستذكار: ٦/ ٦٢، والقرطبي في تفسيره: ٥/ ٣٥١، وابن حجر في الفتح: ٢/ ٧٢٩.
(٢) محمد بن إدريس بن العباس بن شافع، الإمام عالم العصر، وناصر الحديث، أبو عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي، أحد الأئمة الأربعة، متفق على فقهه وقدره وأمانته، ولد سنة ١٥٠ هـ، ومات سنة ٢٠٤ هـ.
سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٥، وفيات الأعيان: ٢/ ٣١١
(٣) سورة النساء: الآية ١٠١
(٤) انظر نص كلام الشافعي في الأم: ١/ ١٧٩.