قال القاضي: والآية تحتمل جميع ذلك والله أعلم بما أراد (١).

(١) قال ابن حجر: ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية، قال: نزلت في النفقة، أي: في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسراً في حديث أبي أيوب.
ثم قال ابن حجر بعد ذكره لما قيل في سبب نزول هذه الآية: والأول أظهر - يريد ما ذكر عن حذيفة - لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ.
انظرفتح الباري: ٢/ ٢٣٢، ٢٣٣. =
ويرى الطحاوي أن سبب نزول هذه الآية هو ماروي في حديث أبي أيوب الأنصاري من ترك الجهاد، والركون إلى الدنيا، وقد روى هذا الحديث في شرح مشكل الآثار: ١٢/ ٩٩ عن أسلم أبي عمران، قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه، وكثر ناصروه، قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سراً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها، وأصلحنا ما قد ضاع منها، فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما قد هممنا به فقال: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا ونصلحها، فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله.

قال الطحاوي: ثم نظرنا فيما روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المراد بهذه الآية عندهم مما لم يذكروا فيه أن نزولها كان فيه، كما ذكر أبو أيوب في حديثه الذي ذكرناه عنه. شرح مشكل الآثار: ١٢/ ١٠٢.
قلت: فالطحاوي يرى أن ما أثر عن السلف في هذه الآية كابن عباس، والبراء، وغيره يحمل على التفسير لها، لا أنه سبب نزولها، وعلى كل فالآية محتملة لهذه المعاني كلها.
وممن رأى أن الآية تحتمل هذه المعاني دون تضاد بينها ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢٠٥، والجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٣٦٠، وأبو حيان في البحر المحيط: ٢/ ٢٥٢.
قال ابن العربي: قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فيه، وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا فيه، والصحيح عندي جوازه. ... انظر أحكام القرآن: ١/ ١٦٦.
قال ابن حجر: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. فتح الباري: ٨/ ٢٣٣.