وذلك والله أعلم عندنا: إنما كان إكراماً للكتاب الذي في أيديهم، وإن كانوا قد حرفوا بعضه وبدلوه، وكذلك أحل لنا ما يطعمون من ذبائحهم؛ ولأنهم أقروا بالله وألحقوا به شيئاً لا يلحق، وعبدة الأوثان تخلوا من ذكر الله وعبادته إلا ما يدعوهم إليه اضطرار العقول بغير اعتقاد، وهذا قول مالك. وقال: إن الجزية تؤخذ من كل كافر وثني كان أو غير ذلك؛ لأن الجزية لم يقصد بها ما قصدنا بالنكاح والطعام؛ لأن هذين أُحلا تشريفاً لكتابهم، والجزية صغار وذلة وقد يلزمها كل كافر وإذا كان الصغار يلزمه أهل الكتاب فعبدة الأوثان أولى (١)، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٢).

(١) انظر مذهب مالك في مسألة حل نكاح حرائر أهل الكتاب وما يطعمون من ذبائحهم: المدونة: ٢/ ٢١٩، ٢٢٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٠٥، والاستذكار: ٩/ ٢٩٣، وتفسير القرطبي: ٣/ ٦٩، ٧٠.
وانظر مذهبه في أخذ الجزية من كل كافر وثني كان أو غير ذلك: المدونة: ١/ ٣٣٣، والاستذكار: ٩/ ٢٩٣، وتفسير القرطبي: ٨/ ١١٠.
(٢) رواه مالك في الموطأ: ١/ ٢٣٣ الزكاة رقم: ٤٢، والشافعي في الأم من طريق مالك: ٤/ ١٧٤، ... وعبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٦٩، ١٠/ ٣٢٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٢/ ٤٣٥ المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية كتاب الزكاة، ٦/ ٤٣٢ المجوس يكون عليهم جزية كتاب السير، والبيهقي في سننه: ٩/ ١٨٩ باب المجوس أهل كتاب، كتاب الجزية.
قال أبو جعفر النحاس: وهذا الحديث لا حجة فيه من جهات، إحداها: أنه قد غلط في متنه، وأن إسناده غير متصل فلا تقوم به حجة، فالإسناد منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يولد في وقت عمر.

وأما المتن فيقال: إنه على غير هذا كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدثنا أحمد بن بشر الكوفي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: إن عمر - رضي الله عنه - لم يكن أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر. وهذا إسناد متصل صحيح.
انظر الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٢٤٧، ٢٤٨
وانظر قريباً من هذا الكلام: التمهيد: ٢/ ١١٤، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٢٠، وفتح الباري: ٦/ ٣١٤.