وقال مالك في الكتابية: إن زوجها المسلم يجبرها على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأنه يحل له وطء الجنب، ولا يحل له وطء الحائض حتى ... تغتسل (١). وعلى أن الاغتسال لا يكون إلا بنية، والكتابية إذا أجبرت على ذلك فإنما تغتسل بغير نية، ولكنه لما كان له أن يطأ المسلمة بظاهر الاغتسال وهو لا يدري حضرت النية أم لا، كان له أن يطأ الكتابية بظاهر الاغتسال، وهذا عندي أصح في المعنى والله أعلم.

وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة (٢)، وقال العراقيون: ثلاثة أيام بلياليها (٣). وليس لهم أصل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا قياس، وذلك أن الحيض إنما هو ظهور الدم، وقد قالت الجماعة: إن الدم من الفرج حيض حتى يعلم أنه ... استحاضة (٤)، والطهر عندنا وعندهم النقاء (٥)، فإذا كان ذلك كذلك فانقطاعه يوجب الطهر وإن كان ساعة من النهار.

(١) المدونة: ١/ ١٣٧.
(٢) هذا قول الشافعي، انظر الأم: ١/ ٦٧، ومختصر المزني: ١١، والمجموع: ٢/ ٤٠٤.
(٣) أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٦٣.
(٤) قال ابن تيمية: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض، فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة.
مجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٣٨.
(٥) هذا تعريف الطهر لغة، انظر: مقاييس اللغة: ٦٠٢، والمصباح المنير: ٣٨٠، فالجميع متفق على معناه لغة، ولكنهم يختلفون في أقل مدة الطهر بين الحيضتين، وفي الطهر العارض حال الحيض، انظر في هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٧٠ - ٤٧٥.