فبان بالكتاب والسنة أنه أمر أن يطلق فيما تعتد به وهو الطهر؛ لأنه لو طلق وهي حائض لم يعد ذلك من عدتها. فقال (١): فإذا طلقها في بعض الطهر فاحتسبت به، وقد قال الله: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢) فالذي حصل بعض هذه القروء (٣). قلنا لهم: المعنى ما قال أهل اللغة أنه خروج من شيء إلى شيء، ومع ذلك فقد قال الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٤) وهو شهران وأيام، فليس بمنكر ذلك في الأطهار (٥)، ومع ذلك فالغرض سلامة الرحم، والطهر لا يعلم به سلامة الرحم وإنما يعلم بالحيض، فإذا كان يعلم بالحيض فأول الدم من الثالثة يبرئها.

والقروء (٦) مأخوذ من المقراة (٧) وهي التي يجتمع فيها الماء، فأيام اجتماع الدم هي أيام الطهر (٨)،

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فإن قال قائل.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨
(٣) ذكر هذا الاعتراض الطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٣٧٨، والجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٥٠٠.
(٤) سورة البقرة: الآية ١٩٧
(٥) أورد هذا الجواب الطحاوي والجصاص، ثم أجابا عنه، انظر المرجعين السابقين.
(٦) كذا في الأصل، ولعل الصواب: والقرء. أو: والقروء مأخوذة.
(٧) المقراة: الجفنة، سميت لاجتماع الضيف عليها، أو لما جمع فيها من طعام. مقاييس اللغة: ٨٥٣.
(٨) تفسير القرء بأنه مأخوذ من قريت الماء أي حبسته، فيه نظر، قال النحاس: واحتج بعضهم بأنه من قريت الماء أي حبسته فكذا القرء هو احتباس الحيض، وهذا غلط بين؛ لأن قريت الماء غير مهموز، وهذا مهموز فاللغة تمنع أخذ هذا من هذا. الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٤٠.
وقال ابن عبد البر: قول من قال إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض، ليس بشيء عندهم؛ لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. الاستذكار: ١٨/ ٢٩
وانظر تفسير القرطبي: ٣/ ١١٤، وزاد المعاد: ٥/ ٦٣٥.

قلت: اختلف أهل اللغة في أصل اشتقاق القرء، فممن ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف هنا من أنه مشتق من قريت الماء أي: حبسته، الشافعي، والزجاج.
ولعل الصواب هو أن القرء هو الوقت، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء، والأصمعي، ورجحه الطبري، وابن العربي، وغيرهم قال ابن العربي: كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحداً، وبه تشاغل الناس قديماً وحديثاً من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر، وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه أقربها: أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت، يكفيك هذا فيصلاً بين المتشعبين وحسماً لداء المختلفين فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت المعنى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود فوجب طلب بيان المعدود من غيرها.
انظر في هذه المسألة: الأم: ٥/ ٢٠٩، ومجاز القرآن: ١/ ٧٤، والأضداد للأصمعي: ٥، وتفسير ابن جرير: ... ٢/ ٤٤٤، ومعاني القرآن للزجاج: ١/ ٣٠٢، ومعاني القرآن للنحاس: ١/ ١٩٥، والناسخ والمنسوخ له: ٢/ ٢٨، ومقاييس اللغة: ٨٥٢، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٥٠، ومفردات الراغب: ٤١٣، والنهاية في غريب الحديث: ٤/ ٣٢، ولسان العرب: ١/ ١٣٠.