وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه كلاماً أظنه يقصد به ما كتبه الشافعي في كتابه الرسالة، حيث يقول: والقرآن كله قد أحكم، وعرفت أحكامه، فما أُخرَ بيانه عن الحاجة إليه.

فقد بيّن ما أراد الله به من عموم وخصوص، وظاهر وباطن، وغير ذلك من وجوهه وتصرفاته، ولم يوقف فلا يعمل به، على من يأتي بعد مائتين وثلاث مائة سنة، فبينه حتى يضع كتباً يقول فيها: البيان الأول والثاني والثالث من البيان، وهذا ما لا يجوز أن يقدم عليه إلا جبريل - عليه السلام - عن الله عز وجل. (١)

وأما بقية أقوال الشافعي فبعد الاستقراء والتتبع، ظهر أن غالب هذه النصوص منقولة من كتاب الأم، وقد وثقت ذلك في موضعه.

وقد أشار المؤلف إلى أحد أعلام المذهب الشافعي، وما جرى بينهما من مناظرة في مسألة من المسائل، وهو ابن سريج (ت ٣٠٦ هـ). (٢)

وأما ما يحكيه عن الأحناف فلم يصرح بمصدر ذلك، ولم استطع معرفة تلك المصادر، إلا أن المؤلف كان له اطلاع على مؤلفات الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، الذي توفي قبل انتقال المؤلف إلى مصر في حدود سنة (٣٣٠ هـ)، ومما يدل على ذلك ما سبق ذكره من تأليفه لكتاب الأشربة الذي نقض به كتاب الأشربة للطحاوي.

وقد كان من المذاهب الحاضرة في ذلك الوقت، مذهب الظاهرية، وعلى رأسهم داود ابن علي، وقد ورد اسمه صريحاً في موضع واحد (٣)، وكان لشيخ المؤلف مواقف ومناظرات مع داود بن علي، إذ قد أثر عنه أنه أخرج داود بن علي من بغداد إلى البصرة لإحداثه منع القياس. (٤)

(١) انظر من هذه الرسالة ص: ١١١.
(٢) انظر من هذه الرسالة ص: ٥٠٩.
(٣) انظر من هذه الرسالة ص: ٦٧٦.
(٤) ترتيب المدارك: ٤/ ٢٩٠.