وقد يحيل المؤلف في تفسير آية إلى موضع آخر من كتابه (١)، وقد لا يفسر الآية، وإنما يحيل في تفسيرها إلى كتاب آخر، كما في تفسير الآية ٢٢٦ من سورة البقرة قال: ويأتي تقصي قولهم في كتاب الاحتجاج عليهم، وعند الآية ٤٣ من سورة النساء والآية ٩٠ من سورة المائدة أحال إلى كتابه الأشربة، وعند تفسير الآية ١١ من سورة النساء أحال إلى كتاب شيخه في الفرائض.

وأما طريقة عرضه لتفسير الآيات، فإنه يذكر الآية كاملة أو جزء منها، ثم يشرع في تفسيرها مفتتحاً ذلك - في الغالب - بإيراد أقوال السلف في معناها، أو فيما ذكر فيها من أسباب النزول، معرجاً على بيان ما ساق الآية من أجله، وهو بيان ما فيها من الأحكام الفقهية، مكتفياً بذكر الحكم مختصراً تارة، ومفصلاً تارة أخرى، مؤصلاً للمذهب، مستدلاً له، مورداً أقوال المخالفين وأدلتهم، مناقشاً لها، مبيناً للصحيح من الضعيف، والراجح من المرجوح.

هذا بإيجاز منهجه العام، وسيظهر جلياً عند الحديث عن منهجه التفصيلي إن شاء الله.

ثالثاً: منهج المؤلف التفصيلي.

أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى الأصول التي فسر بها القرآن، وهي: ما يعرف ويعقل بالخطاب، وتفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال السلف، وباللغة العربية، مضمناً كتابه الأحكام المستنبطة من القرآن.

(١) انظر من هذه الرسالة ص: ١٢٧، ٣٣٢، ٤٠٩.