إلا أن فيها ما لا شك فيه: الكفر، وقتل النفس التي حرم الله، والربا، والزنا، والقمار، والسَّرِق (١)، والسعي في الأرض فساداً، والمحاربة. والفساد في الأرض فسادان (٢)،

= وينبغي التنبه إلى مسألة صحة الأحاديث والآثار الواردة في هذا الشأن، وقد تتبع الحافظ ابن حجر ذلك، حيث قال بعد ذكره لمجموعة من الأحاديث والاثار: فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحاً وضعيفاً مرفوعاً وموقوفاً، وقد تتبعته غاية التتبع وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق، وقتل الولد وهو داخل في قتل النفس، والزنا بحليلة الجار وهو داخل في الزنا، والنهبة والغلول واسم الخيانة يشمله، ويدخل الجميع في السرقة، وتعلم السحر وهو داخل في السحر، وشهادة الزور وهي داخلة في قول الزور ويمين الغموس وهي داخلة في اليمين الفاجرة، والقنوط من رحمة الله كاليأس من روح الله، والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب، والانتقال عن الهجرة، والزنا، والسرقة، والعقوق، واليمين الغموس، والإلحاد في الحرم، = وشرب الخمر، وشهادة الزور، والنميمة، وترك التنزه من البول، والغلول ونكث الصفقة، وفراق الجماعة، فتلك عشرون خصلة وتتفاوت مراتبها، والمجمع على عده من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه، ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها، ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك، وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع؟ فقال: هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية: إلى السبعمائة، ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع، وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث الباب المذكور، وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. فتح الباري: ١٢/ ٢٢٦.
(١) يقال: سَرق الشيء سَرَقاً وسَرِقاً، والاسم: الَّسرِق والسَّرِقة بكسر الراء فيهما. لسان العرب: ١٠/ ١٥٥.
(٢) في الأصل: فسادا، والصواب ما أثبت.
* لوحة: ٩٢/ب.