والضحاك (١)، والحكم (٢)، وربيعة (٣)، وفي مخالفتهم بالرأي الذي ... لا يشده النظر قبح *.

قال مالك بن أنس: الأمر الذي يكون فيه الحكمان إذا فتح ما بين الزوجين، ولم تثبت البينة، ولم يقدر على تعرف ذلك وصحته، بعث الحاكم عدلين أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليها، والآخر من أهل الزوج بهذه الصفة، فإن استطاعا الصلح اصلحا وإلا فرقا، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها شيئاً أخذا متى كان الفراق والامتناع من الصلح من قبلها، ما فعلا من ذلك جاز عليهما (٤). قال مالك: وبلغني أن علياً رحمه الله قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن تجمعا. قال مالك: وهذا أحسن ... ما سمعت (٥).

(١) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٠/أ، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٥.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٠/أ، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٥.
(٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٠/أ.
* لوحة: ٩٨/أ.
(٤) انظر نص كلام مالك في المدونة: ٢/ ٢٦٧، وأحكام القرآن للقاضي إسماعيل الورقة: ١٠/أ.
(٥) الموطأ: ٢/ ٤٥٦ كتاب الطلاق حديث: ٧٢.
وما ذكره المؤلف من مذهب مالك في أن للحكمين أن يجمعا وأن يفرقا بغير إذن الزوجين ولا توكيل منهما، هذا إذا اتفق الحكمان على التفريق بينهما، قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين، واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا؟ ... الاستذكار: ١٨/ ١١١.

وما ذهب إليه مالك رحمه الله هو قول الأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، وقد صحح أصحاب الشافعي قوله الأول، قال الكيالهراس: وهو أصح المذاهب للشافعي، وإن حكي عن الشافعي فيه قول آخر على موافقة مذهب مالك. أحكام القرآن: ٢/ ٣٦٨، وانظر: سنن البيهقي: ٧/ ٣٠٧، ومعالم التنزيل: ٢/ ٢٠٩، والمغني: ١٠/ ٢٦٣، وروضة الطالبين: ٧/ ٣٧١.