وليس يجب أن تقاس دية المعاهد على دية من كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميثاق؛ لأنهم لم يكونوا ذمة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أوطأهم يومئذ عليه، ولما قيل: {بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (١) دل على التساوي بينهم في الديات، وغيرها من الأمور التي تحدث، إلا أن يشترطوا في ذلك شرطاً فيه خصوص لبعضهم، وما لم يُشترط الخصوص فهو على التساوي، وليس يشبه هؤلاء أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة إنما قهرهم المسلمون حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدياتهم تجري على ما أعطاه المسلمون، فمن ذلك أنهم جعلوا دية المجوس أقل من دية اليهود والنصارى، فروى عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن (٢).

(١) سورة النساء: الآية ٩٢
(٢) رواه أبو داود في سننه: ٤/ ١٩٤ باب في دية الذمي كتاب الديات بلفظ: (دية المعاهد نصف دية الحر)، والترمذي في سننه باب لا يقتل مسلم بكافر أبواب الديات، وقال: حديث عبد الله بن عمرو في ذها الباب حديث حسن، والنسائي في سننه: ٨/ ١١٤ كم دية الكافر كتاب الديات، وابن ماجة في سننه: ٢/ ١٠٤ باب دية الكافر من أبواب الديات بنحوه، , وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٣، ٢٢٤، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٧١ كتاب الحدود والديات حديث: ٢٦٠، والبيهقي في سننه: ٨/ ١٠١ باب دية اهل الذمة كتاب الديات.
قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ثم ذكر خلاف أهل العلم في دية أهل الكتاب ثم قال: وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد. معالم السنن: ٦/ ٣٧٤ - ٣٧٦.

وقال ابن القيم: هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات. ... تهذيب السنن: ٦/ ٣٧٤.