البيان، وأضاف إليه الخطأ في المعنى واللفظ، وزعم ما زعم (١) ، وقال ما قال فهل من فصل؟ قيل: الكلام على مطاعن الملحدة في القرآن مما قد سبقنا إليه، وصنف أهل الأدب في بعضه، فكفوا، وأتى المتكلمون على ما وقع إليهم، فشفوا، ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه في كتابنا.
* وأما الغرض الذي صنفنا فيه في التفصيل والكشف عن إعجاز القرآن (٢) ، فلم نجده على التقريب الذي قصدنا، وقد رجونا أن يكون ذلك مغنيا ووافيا.
وإن سهل الله لنا ما نويناه: من إملاء " معاني القرآن " ٢) ذكرنا في ذلك ما يشتبه من الجنس الذي ذكروه، لأن أكثر ما يقع من الطعن عليه، فإنما يقع على جهل القوم بالمعاني، أو بطريقة كلام العرب.
وليس ذلك من مقصود كتابنا هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه / وسلم: " فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه " (٣) .
وقد قصدنا فيما أمليناه الاختصار، ومهدنا الطريق، فمن كمل طبعه للوقوع (٤) على فضل أجناس الكلام استدرك ما بينا.
ومن تعذر عليه الحكم بين شعر جريز والفرزدق والأخطل، والحكم بين فضل زهير والنابغة، أو الفضل (٥) بين البحتري وأصحابه، ولم يعرف سخف (٦) مسيلمة في نظمه، ولم يعلم أنه من الباب الذي يهزأ به ويسخر منه، كشعر أبى العنبس (٧) في جملة
(١) الزيادة من ا، ب، م (٢) ما بين الرقمين ساقط من م (٣) يقول الشيخ أحمد محمد شاكر في تخريجه لهذا الحديث: رواه الترمذي من حديث أبى سعيد الخدرى (٤: ٥٧ من شرخ المباركفورى) ، ضمن حديث، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب "
وكذلك رواه الدارمي في سننه (٢: ٤٤١ طبعة دمشق) .
ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩: ٥٨ - ٥٩) عن الترمذي، وقال: " ورجاله ثقات إلا عطية العوفى، ففيه ضعف " (٤) كذا في م، ك، وفى س للوقوف " (٥) م: " والفصل " (٦) م: " فضل مسيلمة "! (٧) كذا في م، ك.
وفى ا: " أبى العمبس ".
وس: " أبى العيس ".
وأبو العنبس: هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبى العنبس بن المغيرة بن ماهان، أحد الادباء الملحاء، كان خبيث اللسان، هاجى أكثر من شعراء زمانه، ونادم المتوكل، وله مع البحترى خبر مشهور، توفى سنة خمس وسبعين ومائتين.
راجع تاريخ بغداد ١ / ٢٣٨ ومعجم الشعراء ص ٤٤٢ والاغانى ١٨ / ١٧٣ - ١٧٥.
(*)