الأنعام: 151 وإنما
59 الآية السابعة عشرة منها
قوله تعالى: (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم..) الأنعام: 148.
وقال في سورة النحل 35: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم..) الأنعام: 148.
وقال في سورة النحل 35: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم..) النحل: 35.
للسائل أن يسأل هنا مسألتين:
إحداهما: أنه ذكر في الثانية: (من دونه من شيء) ولم يذكره في الأولى وهل كان يجوز لو وصلت إحداهما بما وصلت به الأخرى؟
والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل، ثم العطف عليه، وفي سورة الأنعام لم يؤكد، وعطف عليه: (ولا آباؤنا) والفصل الذي يقوم مقام التأكيد في المكانين حاصل.
والجواب أن يقال: إن قوله: (ما أشركنا) مستغن عن ذكر المفعول به، وإن كان في الأصل متعديا إليه، كقوله (..ألا تشركوا به شيئا..) الأنعام 151 إنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج إليه (عبدنا) ، لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته، والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته، لأنها تدل على معبود، هو مثبت لا يصح نفيه، فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدوا، وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله شيئا، فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء) .
وكذلك: (ولا حرمنا من دونه من شيء) : لا بد مع قوله: (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء) ولم يحتج إليه بعد قوله: (ما أشركنا) ، لأن الإشراك دال على أن صاحبه يعبد شيئا من دون الله، ولا يدل (عبدنا) على ذلك، فوفي اللفظان في سورة النحل حقهما من التمام.