تأخير السبب وتقديم المُسَبَّبِ فاعرفه، والفاء على هذا للعطف.
وزعم أبو الحسن: أن محله النصب على البدل من الكاف والميم في {لَيَجْمَعَنَّكُمْ} (1)، وأُنكر عليه من وجهين:
أحدهما: أن قوله: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ} مشتمل على سائر الخلق، على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم، فلا وجه لاختصاصه بهم (2).
والثاني: أن ضمير المخاطب لا يُبْدَلُ منه غير مخاطَب، لا تقول: رأيتك زيدًا على البدل؛ لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوح فلا حاجة إلى البدل منه (3).
{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13)}:
قوله عز وجل: {وَلَهُ مَا سَكَنَ}: ابتداء وخبر، و {مَا} بمعنى الذي، و {مَا سَكَنَ} من السُكْنَى، ولذلك عُدِّي بفي، كقوله: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا} (4).
فإن قلت: على أي شيء عطف قوله: {وَلَهُ مَا سَكَنَ}؟ قلت: على (لله) في قوله: {قُلْ لِلَّهِ} (5) على معنى: أن ما استقر فيهما أيضًا لله جل ذكره، وإلى هذا ذهب ابن الأعرابي، قال: وله ما حل فيهما (6).
{قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)}: