ما ذكر آنفًا، وهو في مصاحف أهل المدينة والشام بغير واو (1) على الاستئناف؛ لأنَّها قصة على حيالها، وفي سائرها بالواو على العطف على أحد الوجهين.
وقوله: {ضِرَارًا} مفعول له، أو منصوب على المصدر حملًا على المعنى؛ لأن اتخاذهم المسجد على غير التقوى معناه ضارُّوا به ضرارًا، وكلاهما قاله أبو إسحاق (2).
وقد جوز أن يكون مفعولًا ثانيًا لـ {اتَّخَذُوْا} (3)، ويكون بمعنى اسم الفاعل، أي: مضرًّا، وكذا ما عطف عليه من المصادر حكمهن في الإعراب حكمه.
والضرار: المضارة، والإرصاد: الإعداد.
وقوله: {مِنْ قَبْلُ} من صلة قوله: {اتَّخَذُوا} أي: اتخذوا مسجدًا من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف.
وقوله: {إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى} (إن) بمعنى ما، أي: ما أردنا ببناء هذا المسجد إلَّا الفعلة الحسنى، أو الإرادة الحسنى، وهي المصلحة للمسلمين، والتوسعة على المصلين جملى ما فسر، والله أعلم (4).
{لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)}:
قوله عزَّ وجلَّ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} (لمسجد) مبتدأ، وفي اللام وجهان: أحدهما: لام الابتداء. والثاني: لام جواب قسم محذوف.
و{أُسِّسَ} صفة له، و {عَلَى} من صلة أسس، وكذا (مِن) في قوله: