صفة. وقد جوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل، أي: آتيناك آية أخرى.
وبهذا المحذوف يتعلق قوله: {لِنُرِيَكَ}، ويجوز أن يتعلق بقوله: {وَاضْمُمْ} أو بمحذوف آخر، أي: لنريك من آياتنا الكبرى فَعَلْنا ذلك. فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق بقوله: {تَخْرُجْ}؟ قلت: لا يبعد ذلك، وهو وجه حسن، ولا يجوز أن يتعلق بنفس {آيَةً}، لأنها قد وصفت بقوله: {أُخْرَى}.
وقوله: {مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى} (الكبرى): يجوز أن تكون مفعولًا ثانيًا للإراءة و {مِنْ آيَاتِنَا} حال منها، أي: لنريك الآية الكبرى كائنة من آياتنا، ويجوز أن يكون من صلة قوله: {لِنُرِيَكَ}، أعني {مِنْ آيَاتِنَا}. وأن تكون صفة للآيات، وإنما أفردت لتأنيث الجماعة (1) حملًا على اللفظ، لأن لفظها مفرد ومعناها الجمع، كقوم ورهط، أعني لفظ الجماعة.
فإن قلت: لم عدل من الكُبَرِ إلى الكبرى؟ قلت: لأجل تشاكِل رؤوس الآي. وكذلك القول في قوله: {لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} و {مَآرِبُ أُخْرَى} (2).
{قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)}:
قوله عز وجل: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} يجوز أن يكون قوله: {مِنْ لِسَانِي} من صلة قوله: {وَاحْلُلْ}، وأَنْ يكون في موضع الصفة للعقدة، أي: عقدة كائنة من عقد اللسان.
{وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35)}