يجوز أن تكون من صلة {شَرَعَ}، وأن تكون حالًا من مفعول {شَرَعَ} وهو {مَا وَصَّى}. و {مِنَ} للتبيين، ويجوز أن تكون مزيدة على رأي أبي الحسن، فيكون {الدِّينِ} مفعول {شَرَعَ}، {مَا وَصَّى} بدل منه.
وقوله: {وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ} كلاهما: عطف على {مَا وَصَّى بِهِ}.
وقوله: {أَنْ أَقِيمُوا} يحتمل أوجهًا:
أن يكون في موضع نصب على البدل من مفعول {شَرَعَ} والمعطوفَينِ عليه، كأنه قال: شرع لكم أن أقيموا الدين.
وأن يكون في موضع رفع على الاستئناف، كأنه قيل: وما ذلك المشروع؟ فقيل: هو أن أقيموا الدين، أي: هو إقامة الدين، فيوقف على هذا على {عِيسَى}.
وأن يكون في موضع جَرٍّ على البدل من الضمير في {بِهِ}، وهذا على قول من لم ينو بالأول الطرح لأجل ما يعود إلى الموصول.
وتجوز أن تكون {أَنْ} هي المفسرة بمعنى (أي)، كقوله: {أَنِ امْشُوا} (1) فتكون عارية عن المحل.
وقيل: {وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} مبتدأ، و {وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ} عطف عليه، و {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ} متصل بقوله: {وَصَّيْنَا}، أي: وصينا بأن أقيموا الدين.
وقوله: {بَغْيًا بَيْنَهُمْ} مفعول له، أي: للبغي. وقيل: {بَغْيًا}، أي: ابتغاءً للدنيا وطلبًا للملك (2)، فاعرفه فإنه موضع.