تجعل الوصية اسمًا غير مصدر، فحينئذٍ يجوز رفعها بكتب، ويكون ناصب {إِذَا} محذوفًا دل عليه هذا الفاعل، وقد ذكرتُ قبيلُ، فاعرفه (1).
{بِالْمَعْرُوفِ}: في محل النصب على الحال إما من المنوي في قوله: {لِلْوَالِدَيْنِ}، وإما من المستكن في الخبر المحذوف، أو من الوصية على رأي أبي الحسن، أي: ملتبسة بالعدل، وهو إلا يوصِيَ للغني ويَدَعَ الفقيرَ، ولا يَتجاوزَ الثلثَ.
{حَقًّا}: مصدر مؤكد، أي: أُحقُّ ذلك حقًّا. ولك أن تجعله نعتًا لمصدر محذوف، أي: كتابًا حقًّا، أو إيصاء حقًّا، ويجوز رفعه في الكلام على تقدير: هو حق.
{عَلَى الْمُتَّقِينَ}: نعت لحق على تَقْدِيرَيِ النصبِ والرفعِ مُتعلقٌ بمحذوف. وقيل: هو متعلق بنفس المصدر، وليس بالمتين؛ لأنَّ المصدر إذا كان للتأكيد لَمْ يعمل، وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا كان نائبًا عنه، نحو: ضربًا زيدًا، أي: اضربه (2).
{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)}:
قوله عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ بَدَّلَهُ} من: شرط في موضع رفع بالابتداء، و {بَدَّلَهُ} الخبر.
والهاء في {بَدَّلَهُ} للإيصاء، أي: فمن غَيَّرَ الإيصاء عن وجهه إن كان موافقًا للشرع من الأوصياء والشهود بعد ما سمعه وتحققه.
و(ما) مصدرية، والضمير (3) للإيصاء أيضًا. وقيل: موصولة. والضمير لها (4).