رضي الله عنها: (والصلاة الوسطى وصلواة العصر) أي وهي صلاة العصر، فعطف الاسم على الاسم والمسمّى واحد، وممّا احتجّوا به (١) أيضا قوله:

{فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ} في قراءة من نصب (٢)، أي ومن بعد إسحاق يعقوب فكيف يبشّر بإسحاق وأنّه يلد يعقوب ثم يؤمر بذبحه؟

والجواب: أنّ هذا الاحتجاج باطل من طريق النّحو، لأنّ يعقوب ليس مخفوضا (٣) عطفا على إسحاق، ولو كان كذلك لقال: ومن وراء إسحاق فيعقوب، لأنّك إذا فصلت بين واو العطف وبين المخفوض بجار ومجرور لم يجز، لا تقول مرّ بزيد وبعده عمر، ولا أن تقول وبعده عمرو، وإذا بطل أن يكون يعقوب مخفوضا، ثبت أنّه منصوب بفعل مضمر وتقديره ووهبنا له يعقوب (٤)، فبطل ما نزعوا به وثبت (٥) ما قدّمناه، والله أعلم.

= الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) وقالت: «سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(١) ذكره ابن كثير في تفسيره: ٧/ ٢٩، ٣٠ عن محمد بن كعب القرظي وقال ابن كثير: «والذي استدل به محمد بن كعب القرظي أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى».
(٢) وهي قراءة حمزة وحفص وعبد الله بن عامر. انظر: الحجة في القراءات السبع: ٣٤٧، البدور الزاهرة: ١٥٧.
(٣) في الأصل ونسخة (ز) و (ق): «مخفوض بالرفع، والمثبت من التعريف والإعلام ونسخة (ح)».
(٤) قال ابن القيم في زاد المعاد: ١/ ١٦ مجيبا عن هذا الاعتراض: «قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر سار صادق وقوله تعالى: وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ ويَعْقُوبَ جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية، ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول كان المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب، والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره، لم يعقل منه إلا بشارة بالأمرين جميعا، هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة» اه‍.
(٥) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٧/ ٢٣: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكى ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل من بعض الصحابة -