وقيل: أراد فإن كانتا اثنتين فصاعدا، فعبّر بالأدنى عنه وعما فوته اكتفاءً.
ونظيره: (فإنْ لم يكونا رجلَيْنِ فرجل وامْرأتان) .
والأحسنُ - فيه أن الضمير عائد علىْ الشهيدين المطلقين.
ومن الصفات المؤكدة قوله: (وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) .
فقوله: يطير - لتأكيد أن المراد بالطائر حقيقته، فقد يطلق مجازاً على غيره.
وقوله: بِجَنَاحَيْهِ، لتأكيد حقيقة الطيران، لأنه يطلق مجازًا على شدة العَدْوِ
والإسراع في المشي.
ونظيره: (يقولون بألسنتهمِ) ، لأن القول - يُطلق مجازًا على
غير اللساني، بدليل: (ويقولون في أنفسهم) .
وكذا: (ولكنْ تَعْمَى القلوبُ التي في الصدور) ، لأن القلب قد يطلق مجازاً على العين، كما أطلقت العينُ مجازاً على القلب في قوله: (الّذين
كانَتْ أعْينُهم في غِطاء عن ذِكرِي) .
قاعدة
الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة، لا يقالَ رجل فصيح متكلم، بل متكلم
فصيح.
وأشكل على هذا قوله تعالى في إسماعيل: (وكان رَسولاً نبِياً) .
وأجيب بأنه حال لا صفة أي مرسلاً في حال نبوته.
وقد تقدم في وجه التقديم والتأخير أمثلة من هذا.
قاعدة
إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولها عدَد جاز إجراؤها على المضاف وعلى
المضاف إليه، فمن الأول: (سَبْعَ سمواتٍ طِباقاً) .
ومن الثاني: (سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ) .