وانظر: «الكامل» (4/ 228 / 1046) و «الكشف الحثيث» (1/ 151 / 384)، و «ضعفاء العقيلي» (2/ 250 / 804) و «المغني في الضعفاء» (1/ 337 / 3156)، «ميزان الاعتدال» (4/ 92 / 4300)، و (4/ 185 / 4566)، «لسان الميزان» (3/ 282 / 1190) و (3/ 337 / 1391)، و «رجال تفسير الطبري» (323/ 1465).
قلت: وقد احتار فيه الشيخ شاكر في تحقيقه «لتفسير الطبري» (12/ 1922).
وقال: «لم أعرفه .. ولا أدري ما هذا؟».
وقد بحثت عمن يمكن أن يكون هو! فوجدت ثلاثة يمكن أن يكون كل واحد منهم المراد؛ ولكن هناك ما يرجح أحدهم دون الآخَرَيْن، وهو ما أثبتُّه عاليًا لعدة أسباب؛ أهمها: البلد، والطبقة، والتلاميذ والشيوخ. ولذلك لم أثبت من لم يرجح عندي! وأما الآخَرَيْن فأثبتهما تمييزًا، والله أعلم بالصواب.
ثم إنه لم ينفرد بهذا الحديث، لا هو، ولا قرينه الرازي الآخر (أحمد بن ثابت المعروف بـ (فرخويه)؛ بل تابعهما عليه خمسة آخرون عن (عفان) به، هم:
الأول: إبراهيم بن سعيد الجوهري عند ابن عدي في «الكامل» (5/ 385 / 1549) به، وذكر ابن عدي الخلاف في رفعه ووقفه، ورجح رفعه، ونقل ذلك الحافظ الذهبي في «الميزان» (5/ 103 / 5684).
والثاني: شيبان بن فروخ عند أبي يعلى في «المسند» (6/ 107 / 3373) به.
والثالث: محمد بن إسحاق الصاغاني عند الحاكم في «المستدرك» (2/ 622 / 4082)، من طريق أبي العباس، محمد بن يعقوب. به.
والرابع، والخامس: محمد بن غالب بن حرب، وإسحاق بن الحسن بن ميمون، من طريق علي بن حمشاذ العدل عند الحاكم في «المستدرك» (2/ 622 / 4082) أيضًا جميعهم عن عفان بن مسلم به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 42 / 17593) به، دون ذكر أم يوسف معه ثم أخرجه فيه (6/ 347 / 31920)، بتمامه.
وأخرجه أحمد في «المسند» (3/ 286 / 14082) به أيضًا.